
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن الوزارة تتابع ملف الجامعات التركية المتواجدة في الشمال السوري "بكل جدية ومسؤولية"، انطلاقاً من واجبها الوطني في حماية مستقبل الطلبة وضمان استمرار العملية التعليمية ضمن أطر قانونية واضحة.
وأوضح البيان أن الوضع القانوني لهذه الجامعات سيُدرس دراسة شاملة خلال اجتماع مجلس التعليم العالي المقرر عقده الأسبوع القادم، بما يسمح بمعالجة مختلف الجوانب الأكاديمية والتنظيمية وفق القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة.
وأشار الحلبي إلى أن الوزارة تعمل على تسوية أوضاع خريجي السنوات السابقة من هذه الجامعات، ودراسة واقع الطلبة في المراحل الدراسية الحالية، بهدف إغلاق هذا الملف بصورة نهائية وعادلة تضمن حقوق الطلبة وتحفظ جودة التعليم وتؤمّن مستقبلهم الأكاديمي.
وختم الوزير الحلبي بيانه بتطمين الطلبة، مؤكداً أن كل ما يشغل بالهم يحظى بمتابعة مباشرة من الوزير والمعاونين وكامل فريق الوزارة، وأن القرارات المرتقبة ستراعي المصلحة العامة وتخدم استقرار التعليم العالي وتكفل استمرار العملية التعليمية ضمن منظومة قانونية وتنظيمية راسخة.