اعتصام دمشق.. بماذا طالب المعتصمون وماذا حدث بين المحتجّين ومؤيدين للحكومة

شارك |

تجمع مئات السوريين اليوم الجمعة في ساحة يوسف العظمة بالعاصمة دمشق تلبية لدعوة أطلقها ناشطون ومنظمات مجتمع مدني تحت شعار "قانون وكرامة" وذلك للمطالبة بإصلاحات معيشية واقتصادية وسياسية، في ظل تدهور الأوضاع وارتفاع تكاليف الحياة.

 

ومع بدء الاعتصام احتشد في المكان مواطنون آخرون ممن اعتبروا أنفسهم مدافعين عن الدولة والحكومة السورية.

 

وقبل اكتمال وصول المعتصمين، كان هناك عشرات الأشخاص من المناهضين للتجمع، والذين يتهمون المعتصمين بأنهم من فلول نظام بشار الأسد البائد، ورددوا هتافات ضدهم، فيما حضر بعضهم بسيارات احتشدت في المكان المخصص للاعتصام في محاولة كما يبدو لإعاقة الحركة في المكان.

 

وفي بعض المراحل حصل اشتباك محدود بين الطرفين، ما أدى لإصابة 9 أشخاص بجروح، فيما تعرضت الإعلامية ميريلا أبو شنب لاعتداء من جانب أحد الأشخاص خلال قيامها ببث مباشر لمجريات اعتصام دمشق متهما إياها بأنها من الفلول.

 

 

من جانبها قوات الأمن الداخلي انتشرت لتأمين المعتصمين، وسط هجوم عدد من الأشخاص المؤيدين للحكومة السورية، رافعين رايات التوحيد، ورافضين للاعتصام، موجهين تهم التخوين للمعتصمين.

 

وعملت قوات الأمن الداخلي على فصل المعتصمين والمهاجمين، وسط تباين الهتافات بين الجانبين ولم تسجل أية حالات اعتقال.

 

ورفع متظاهرو اعتصام “قانون وكرامة” لافتات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات، وصون الحقوق والحريات والعدالة وسيادة القانون.

 

وركزت الوقفة الاعتصامية على المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأهمها تخفيض أسعار الكهرباء، والرحمة على المواطن السوري، ولنبذ الفتنة.

 

كما دعا المعتصمون لتحسين الزراعة والصناعة، ومحاربة الفساد والجوع، وإعادة الموظفين المفصولين.

 

وكان البيان الصادر عن منظمي اعتصام دمشق تحدث عن 20 مطلباً، تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية والخدمية والسياسية، حيث شدد على ضرورة وقف أي زيادات جديدة في الأسعار والرسوم والتعرفات قبل تصحيح الأجور، وربط الرواتب والمعاشات بسلة معيشية واقعية ومؤشر أسعار شفاف.

 

ودعا البيان إلى ضرورة إعادة النظر فوراً في تعرفة الكهرباء والمياه والمحروقات والنقل والاتصالات بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن، ومكافحة الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار، وحماية المواطن من فوضى التسعير وجشع السوق.

 

وأضاف البيان أن من بين المطالب حماية الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والخبز بوصفها حقوقاً لا سلعاً، ورفض خصخصتها أو بيعها دون دراسة ومحاسبة وشفافية، إلى جانب ضمان جودة العلاج والتعليم والعمل الكريم عبر تحسين رواتب الكوادر الصحية والتعليمية، وتخفيف كلفة التعليم، ودعم الإنتاج المحلي والمهن الحرة والحرف الصغيرة والمتوسطة.

 

ولفت البيان إلى أهمية اعتماد الكفاءة والنزاهة في التعيين والترقية، ووقف المحسوبيات، وبناء شبكة حماية اجتماعية عادلة لأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين وكبار السن والأسر الأشد هشاشة، مع التأكيد على عدم التعدي على الحريات الفردية والعامة والحقوق الدستورية.

 

كما دعا البيان إلى التراجع عما سماه "القرارات التنظيمية الجائرة والتمييزية، وتعيين المسؤولين على أساس الكفاءة، وانتخاب مجالس محلية تمثل مصالح المواطنين مع رفع صلاحياتها".

 

وأشار البيان إلى ضرورة النظر في حالات التسريح التعسفي لموظفي القطاع العام، والتراجع عن قرارات إخلاء المحال والعقارات التي تضر بالتجار والحرفيين، ورفض الاستيلاء على الأراضي والعقارات.

 

وأكد البيان أهمية التزام دور الحكومة الانتقالية في تفعيل مسار العدالة الانتقالية والتجهيز لعملية الانتقال السياسي، واعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات، وإجراء انتخابات حرة للنقابات والغرف الاقتصادية، وبناء قضاء مستقل ونزيه وشفاف، إلى جانب دعم المستثمرين والصناعيين والحرفيين والتجار السوريين.

أخبار ذات صلة

• اعتصام القانون والكرامة: سيادة القانون وتحسين الأوضاع المعيشية وسورية ليست للبيع
• ما هي أسباب الازدحام على الصرافات العقارية؟