
عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام السابق.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي، كما حضرها ممثلون عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وخلال الجلسة، قدّمت جهة الادعاء مذكرتها القضائية، ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد المتهم، فيما قدّم وكيل المتهم مذكرة دفاع، وطلب إجراء خبرة فنية على الفيديوهات المقدمة من الادعاء للتحقق من سلامة مضمونها وخلوها من أي تحريف أو تعديل.
واستجابت هيئة المحكمة لطلب وكيل المتهم، ووافقت على إجراء الخبرة الفنية على الفيديوهات، وتم تحديد يوم الخميس 30 تموز الجاري موعداً للجلسة القادمة.
وكانت عقدت أولى جلسات محاكمة المتهم حسون في الـ25 من حزيران الماضي بتهم عدة منها:
-استغلال منصبه كمفت للجمهورية لمصالحه الشخصية وإقامة علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا.
-حث عناصر وضباط جيش النظام السابق، على دعم النظام في مواجهة معارضيه.
– الإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش النظام، ولا سيما في حلب الشرقية وإدلب، كما تضمنت طلباً من جيش النظام بتدمير هذه المناطق.
-التأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات متورطة بجرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات والميليشيات من انتهاكات ومجازر بحق السوريين.
ولتحقيق العدالة الانتقالية يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، بهدف كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.